فشار مالیاتی دولت بر دوش شاغلین و کسب و کارهای خرد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۸۳۶۹
فرارو- احسان سلطانی، اقتصاددان: مالیات‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲.۱ برابر شده، اما بار اصلی آن به دوش مردم افتاده است. سهم ثروتمندان و بنگاه‌های پردرآمد رانتی از پرداخت مالیات اندک می‌‌باشد. سهم مالیات مصرف (کالا‌ها و خدمات) ۳۹ درصد، واردات ۲۰ درصد، بنگاه‌ها ۲۷ درصد، درآمد (اشخاص) ۱۳ درصد و ثروت فقط ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالیات مسکن لوکس و مازاد فقط ۲۷۳ میلیارد تومان (با سهم ۰.۵ درصد از کل مالیات‌ها) است. برای درک ارزش ناچیز ۲۷۰۰ میلیارد تومان مالیات مسکن لوکس و مازاد، می‌توان آن را با ۶۱۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو، ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات فروش سیگار، ۱۵۰۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از بیمه شخص ثالث مقایسه کرد.
در شرایطی که مالیات‌ها بر اساس قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۱۵ برابر افزایش خواهد یافت، این افزایش برای بنگاه‌ها ۸.۵ برابر و برای سایر بخش‌ها ۲۰ برابر است. به عبارتی مالیات سایر بخش‌های اقتصاد نسبت به بنگاه‌ها ۲.۳ برابر بالا رفته است.
در شرایطی مالیات سایر بخش‌های اقتصاد (مردم) نسبت به بنگاه‌ها ۲.۳ برابر در دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۰ بالا رفته که در این دوره درآمد بنگاه‌ها بیش از ۲۰ برابر، اما درآمد مردم کمتر از ۱۲ برابر شده است. ۲۰ بنگاه بزرگ رانتی با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص فقط ۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۰ پرداخت کردند.
سود خالص این ۲۰ بنگاه که عمدتا حاصل رانت منابع ملی است معادل ۴۰ درصد بودجه دولت و بیش از کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بود. درآمد بنگاه‌های رانتی به دلار و هزینه آن‌ها به ریال و درآمد عامه مردم به ریال و هزینه آن‌ها به دلار است، اما دولت برای تامین بودجه انبساطی فشار مالیاتی را بر مردم افزایش میدهد، آن هم در شرایطی که پس از ۴ سال روند مستمر تشدید اخذ مالیات تورمی درآمد حقیقی مردم به شدت پایین آمده و بازار به شدت درگیر رکود شده است.
سالانه بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اجاره خانه و ساختمان تجاری و ... دریافت می‌شود که بیش از نیمی از آن از محل حباب مسکن است، اما صاحبان املاک مالیات اندکی میپردازند و روال جاری این است که مالیات اجاره به عهده مستاجر و نه موجر می‌‌باشد.
در تور مالیاتی دولت دانه درشت‌ها گیر نمیکنند. تور مالیاتی دولت برای کسب و کارهای خرد و شاغلین و به طور کلی عامه مردم پهن شده است. ۳۵ میلیون تومان برای ۱۰۰ تراکنش واریزی گردش مالی یک فعال اقتصادی خرد (مانند دستفروش در بازار تهران) است. در همین حال اگر گردش مالی حساب بالا باشد، در صورت تعداد تراکنش واریزی زیر ۱۰۰ عدد در ماه ولو این که ارزش تراکنش بالای یک میلیارد باشد، حساب تجاری محسوب نمیشود. صاحبان ثروت و بنگاه‌های پردرآمد مالیات اندکی میپردازند، اما درآمد یک دستفروش یا اضافه کاری شیفت شب یک کارگر مشمول مالیات می‌شود.
فشار مالیاتی به کسب و کارهای خرد و کوچک در شرایط کنونی به مردم منتقل می‌شود، زیرا صاحبان مشاغل خرد و کوچک هزینه و درآمد خود را بر اساس نرخهای مالیاتی قبلی تنظیم کردهاند و به تبع آن برای کسب درآمد مورد نظر قیمت کالا‌ها و خدمات را بالا خواهند برد. بازار و کسب و کار‌ها بدترین سال فعالیت خود را در سال‌های اخیر سپری می‌کنند.
حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز و کالا‌ها موجب شده تا قدرت خرید عامه مردم به شدت سقوط پیدا کند. درآمد مردم به سختی تکافوی نیاز‌های اولیه زندگی مانند مسکن، انرژی و غذا را می‌کند. تشدید فشار مالیاتی به کسب و کارهای خرد موجب تشدید رکود تورمی خواهد شد. در این میان صاحبان درآمدهای بالا ترفندهای جدیدی برای فرار مالیاتی را تجربه می‌کنند، مانند زیرمیزی با سکه و با این وضع در آینده ارز و سکه و طلا وارد بخشی از مبادلات اشخاص با درآمد بالا خواهد شد.
دولتی که قرار است در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها بماند، چرا بودجه انبساطی ۶۰ درصدی را اجرا می‌کند؟ گویا مقرر است علاوه بر تداوم ۴ سال اخذ مالیات تورمی از مردم، مالیات‌های عادی هم افزایش پیدا کند تا همچنان بنگاه‌ها و اشخاص ثروتمند و پردرآمد مالیات اندکی بدهند و چرخ دولت پرخرج هم در هر شرایطی بچرخد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: افزایش مالیات فشار مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۸۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۹ درصد فقرا از شاغلین سابق و امروز هستند
آفتاب‌‌نیوز :
فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن هشدار نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور با بیان اینکه اگر شیوه‌های فعلی اصلاح نشوند، چالش‌های بزرگتری در راه هستند، گفت: «در نظام تصمیم‌گیری ما افرادی هستند که شخصاً آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آن‌ها با مافیای رسانه‌ای شان از ضعف اندیشه‌ای افراد کارشناس استفاده می‌کنند و می‌گویند ما را با کشور‌های صنعتی مقایسه می‌کنند و می‌گویند آن‌ها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی‌گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشور‌ها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است.»
فرشاد مؤمنی گفت: «مرکز آمار گزارشی منتشر کرده و می‌گوید از کل جمعیت فقیر ایران ۸۹ درصد شان شاغلین سابق و لاحق هستند، این عدد تکان‌دهنده است! یعنی بیکار نیستند، ولی شغل‌هایی دارند که از نظر بازدهی درآمدی، قادر به تکافوی حداقل نیاز‌های اساسی‌شان نیست.»
اگر شما از کلام پیامبر می‌فهمید که فقر از هر دری که وارد می‌شود ایمان از آن در خارج می‌شود، ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذارید و ریشه‌های اصلی مساله را بفهمید!
بیش از ۵ سال است که می‌گوییم که گزارش‌های رسمی که منتشر شده حکایت از این دارد که به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می‌کنیم. شاخص‌های بهره وری کل عوامل تولید و روند‌ها و شاخص پیچیدگی اقتصادی و رابطه مبادله، از ناتوانی فزاینده سیستمی برای مواجهه خردورزانه و موثر با مساله فقر حکایت می‌کند.
منبع: سایت جماران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»